معاون سابق ارزي بانک مرکزي افزود: اگر دولت بخواهد يکسان‌سازي نرخ ارز را صورت دهد، به لحاظ منابع مالي با هيچ مشکلي مواجه نيست و هم اکنون نيز وضعيت ذخاير در خارج از کشور بسيار مطلوب است؛ ضمن اينکه اجراي يکسان‌سازي نرخ دلار، ورودي ارز به داخل کشور را به شدت افزايش خواهد داد و اين موضوع منجر به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خواهد شد.

وي تصريح کرد: در حال حاضر تنها سد راه پيش روي يکسان‌سازي نرخ ارز، نقل و انتقالات ارزي است که به نظر مي‌رسد بانک مرکزي تمام تلاش خود را براي حل اين معضل به کار بسته است، اما بخشي از موضوع به تحريم‌ها برمي‌گردد.

سيدعلي همچنين با تاکيد بر اينکه هر عددي که در بودجه سال ۹۶ کل کشور براي ارز در نظر گرفته شود، صرفا يک عدد محاسباتي خواهد بود، خاطرنشان کرد: الزاماتي که براي بودجه منظور مي‌شود بايد بر مبنايي باشد که نرخ ارز اتاق مبادلات را با نرخ بازار آزاد نزديک کند؛ اين فرض اول براي واقعي بودن عدد دلار در بودجه سال آينده است؛ ضمن اينکه کالاهايي که ارز مورد نيازشان در اتاق مبادلات ارزي تامين مي‌شود، بايد به سمت بازار آزاد حرکت کنند و از دلارهاي ناشي از صادرات غيرنفتي بهره بگيرند.

معاون سابق  بانک مرکزي اظهار داشت: بر اين اساس اگر قرار باشد در بودجه سال ۹۶ عددي قرار دهيم، اين نرخ صرفا يک عدد محاسباتي خواهد بود؛ چراکه بانک مرکزي بايد بر اساس ضوابط نرخ روز بازار، يکسان‌سازي را انجام دهد؛ همانطور که در اسفندماه سال ۸۰ وقتي نرخ دلار ۷۹۸ تومان بود، سال ۸۱ با دلار ۸۰۰ توماني شروع شد و يکسان‌سازي نرخ ارز نيز به ثمر رسيد؛ بنابراين نبايد صرفا روي بودجه متمرکز شد، هر عددي که در بودجه باشد، بانک مرکزي مکلف نيست با آن نرخ، ارز بفروشد؛ چراکه آن، کف مبلغ است و بانک مرکزي نبايد در تعيين نرخ ارز، کمتر از آن عمل کند.

سيدعلي معتقد است که براي اجرايي‌کردن يکسان‌سازي نرخ ارز، حتما بايد روابط کارگزاري کشور برقرار شود و نقل و انتقالات به راحتي صورت گيرد؛ البته شيوه کار بستگي به اين دارد که بانک مرکزي ساير مقررات ارزي که مي‌خواهد در اين رابطه وجود داشته باشد را چطور ببيند. پس ملاحظات امروز بانک مرکزي در اين قضيه مهم است؛ ولي به لحاظ منابع ارزي مشکلي وجود ندارد.

منبع:مهر